عاجل.. أستراليا ترحب باتفاق واشنطن وطهران وتدعو لإعادة فتح مضيق هرمز
في ظل موجة واسعة من الترحيب الدولي بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أعربت أستراليا عن دعمها الكامل لهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل تطورًا مهمًا على طريق خفض التصعيد في واحدة من أكثر بؤر التوتر حساسية في العالم، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وما يرتبط بها من انعكاسات على الأمن العالمي وأسواق الطاقة.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي ووزيرة الخارجية في بيان مشترك إن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، ويمثل خطوة إيجابية نحو إنهاء سنوات من التوترات السياسية والعسكرية التي ألقت بظلالها على الاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرين إلى أن أي تقدم في هذا المسار من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.
وأكد البيان أن من أبرز النتائج المنتظرة لهذا التفاهم هو إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية الدولية بشكل آمن ومستقر، مشيرًا إلى أن هذا الممر المائي الحيوي يمثل شريانًا أساسيًا لتجارة الطاقة العالمية، وأن استعادة انسيابية المرور فيه ستسهم في تخفيف الضغوط على أسواق النفط والغاز، خاصة في ظل التقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.
وشددت الحكومة الأسترالية على أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ليس مجرد مسألة إقليمية، بل قضية ذات بعد عالمي تؤثر على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، معتبرة أن أي اضطراب في هذا الممر ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والنمو الاقتصادي في مختلف القارات، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تعتمد بشكل كبير على استقرار تدفقات الطاقة.
ودعا البيان جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى استثمار هذه اللحظة السياسية ودفع مسار الدبلوماسية إلى الأمام، بما يضمن التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة تُنهي حالة التوتر القائمة، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون بدل المواجهة.
كما شددت أستراليا على أهمية معالجة المخاوف الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر القنوات الدبلوماسية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن بناء الثقة بين الأطراف لن يتحقق إلا من خلال التزام واضح وقابل للتحقق، بما يضمن عدم عودة التوترات في المستقبل.
ويرى مراقبون أن الموقف الأسترالي يعكس اتساع دائرة الدعم الدولي لهذا الاتفاق، في مؤشر على رغبة عالمية في احتواء التصعيد في الشرق الأوسط، وتفادي أي اضطرابات جديدة قد تهدد أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.