التموين تفتح باب التظلمات للبطاقات المتوقفة عبر “مصر الرقمية”
في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أعلنت الوزارة فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، وذلك اعتبارًا من غد الأحد 10 يونيو 2026، من خلال منصة “مصر الرقمية”، إلى جانب إتاحة عدة مسارات لاستقبال طلبات التظلم ومراجعة البيانات.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تدقيق قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، بما يضمن عدم المساس بحقوق الأسر الأولى بالرعاية، وفي الوقت نفسه منع تسرب الدعم إلى غير المستحقين، وفقًا لمعايير دقيقة تعتمد على مؤشرات اقتصادية واجتماعية.
وأوضحت وزارة التموين أن عملية التقديم للتظلمات تبدأ بالدخول على استمارة تحديث البيانات عبر منصة “مصر الرقمية”، حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته ورفع طلب التظلم الخاص بإيقاف البطاقة التموينية، مع ضرورة التوجه لاحقًا إلى مكتب التموين التابع له لتقديم نموذج استكمال البيانات مدعومًا بالمستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم التمويني.
كما أتاحت الوزارة وسيلة إضافية لتلقي الشكاوى والتظلمات من خلال الخط الساخن 19959، حيث يتم تسجيل سبب الحذف أو الإيقاف، ومراجعة البيانات إلكترونيًا من قبل الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن إعادة تفعيل البطاقة أو استمرار الإيقاف.
وشددت الوزارة على أن جميع الطلبات المقدمة سيتم فحصها بدقة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم، سيتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وعودة الصرف اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية مؤخرًا جاء ضمن عمليات تنقية شاملة لقواعد البيانات، وفقًا لمحددات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن بينها امتلاك وحدات سكنية فاخرة، أو شركات، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، أو امتلاك سيارات فارهة أو أكثر من سيارة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الدعم مستمر دون انقطاع للأسر المستحقة بالفعل.
وأكدت وزارة التموين أن منظومة الدعم التمويني لا تستهدف الإقصاء، بل تهدف إلى إعادة توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستمرار في تطوير قواعد البيانات وتحسين آليات الرقابة والمتابعة، بما يضمن استقرار منظومة الدعم في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة الدعم التمويني، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية وكفاءة توزيع الدعم على مستوى الجمهورية.