• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية، والاستعداد للمتطلبات التي تفرضها المرحلة المقبلة على القطاع المصرفي.

وأوضح البنكان أن التوجه الجديد يأتي وفقًا للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في دولة الإمارات، مع التأكيد على أن استكمال الإجراءات سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة والرقابية داخل الدولة.

رؤية مشتركة لتكامل التواجد المصرفي

ويستهدف التوجه المعلن بناء رؤية مشتركة بين بنك مصر والبنك الأهلي المصري بشأن تنظيم وتكامل التواجد المصرفي الخارجي في السوق الإماراتية، بما يضمن تنفيذ عملية انتقال الأعمال بصورة منظمة وتدريجية.

وأكد البنكان أن عملية إعادة ترتيب التواجد المصرفي ستتم بما يراعي طبيعة الأعمال القائمة ومتطلبات الجهات الرقابية، مع وضع استمرارية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في مقدمة الأولويات خلال مراحل الانتقال المختلفة.

ضمان استمرار الخدمات وحماية حقوق العملاء

وشدد بنك مصر والبنك الأهلي المصري على أهمية الحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدين أن الإجراءات المرتبطة بعملية الانتقال ستتم بصورة منظمة وسلسة.

وتتضمن الرؤية المعلنة مراعاة مصالح العملاء وضمان استمرار الخدمات المصرفية، إلى جانب الالتزام بالضوابط القانونية والإجرائية التي تحددها الجهات المختصة في دولة الإمارات، بما يضمن تنفيذ عملية إعادة ترتيب التواجد المصرفي وفق الأطر المعمول بها.

بنك مصر يشكر مصرف الإمارات المركزي

وأعرب بنك مصر عن خالص شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة في الدولة، تقديرًا لما قدمته من تعاون ودعم طوال فترة تواجد البنك في السوق الإماراتية.

وأكد البنك أن علاقته بالمؤسسات والجهات المصرفية والرقابية الإماراتية شهدت تعاونًا خلال فترة عمله، مع استمرار الالتزام بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة ترتيب التواجد المصرفي.

الأهلي المصري يتطلع لعلاقة مصرفية طويلة الأمد

من جانبه، أكد البنك الأهلي المصري تطلعه إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الرقابية والمصرفية.

ويأتي ذلك في إطار استمرار العلاقات المؤسسية والمصرفية بين الجانبين، مع الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة للعمل المصرفي داخل الدولة، ومراعاة جميع المتطلبات التي تضعها الجهات المختصة.

التنسيق مع مصرف الإمارات المركزي

وأكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال وإعادة ترتيب التواجد المصرفي في الإمارات سيتم بالتنسيق الكامل مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وكافة الجهات المختصة.

ويأتي هذا الالتزام لضمان توافق الإجراءات مع القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها في الدولة، إلى جانب توفير إطار واضح ومنظم للتعامل مع مختلف مراحل عملية الانتقال.

مواكبة تطورات الأسواق المصرفية الخارجية

وأشار الإعلان إلى أن إعادة ترتيب التواجد المصرفي تأتي في سياق التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية، وما تفرضه هذه التطورات من متطلبات جديدة على المؤسسات المصرفية العاملة خارج أسواقها المحلية.

ويعكس هذا التوجه حرص البنكين على مراجعة وتنظيم شكل التواجد الخارجي بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي، مع الحفاظ على استقرار التعاملات ومراعاة مصالح العملاء والأطراف ذات الصلة.

انتقال منظم وسلس للأعمال

ويؤكد بنك مصر والبنك الأهلي المصري أن عملية الانتقال لن تتم بصورة مفاجئة، وإنما وفق إجراءات منظمة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية والقانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تراعي العملية حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمات خلال مراحل تنفيذ الإجراءات، بما يدعم انتظام التعاملات المصرفية ويحد من أي تأثيرات على العملاء.

رسالة طمأنة للعملاء والمتعاملين

وتأتي تأكيدات البنكين بشأن الحفاظ على حقوق العملاء في إطار توضيح طبيعة المرحلة المقبلة، خاصة مع الإعلان عن إعادة ترتيب التواجد المصرفي في السوق الإماراتية.

وشدد الطرفان على أن تنفيذ الإجراءات سيتم بصورة مؤسسية ومنظمة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية، مع الالتزام بالقوانين والضوابط المعمول بها في دولة الإمارات، بما يضمن مراعاة مصالح العملاء وكافة الأطراف ذات الصلة.

خلاصة الإعلان

وبذلك أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف تنظيم وتكامل التواجد الخارجي للبنكين، مع الالتزام بالمتطلبات القانونية والإجرائية الإماراتية.

وأكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة، مع الحفاظ على حقوق العملاء واستمرارية الخدمات المصرفية خلال مراحل تنفيذ الإجراءات.