• الرئيسية
• فن

أثارت واقعة ضبط الشاعر الغنائي وليد الغزالي، بعد العثور بحوزته على كميات من المواد التي يُشتبه في كونها مخدرة، تساؤلات حول العقوبة القانونية التي قد يواجهها حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه، خاصة مع ورود معلومات عن ضبط 202 كيس يُشتبه في احتوائها على مخدر الآيس، و61 كيسًا يُشتبه في احتوائها على الكوكايين، إلى جانب عدد من المضبوطات الأخرى.

وتظل هذه التفاصيل في نطاق الاتهامات والتحقيقات إلى حين انتهاء الجهات المختصة من فحص المضبوطات وتحديد طبيعتها، ثم تحديد الوصف القانوني للواقعة، وما إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو بقصد الاتجار، وهو عنصر أساسي في تحديد العقوبة وفقًا للقانون المصري.

ماذا يقول قانون مكافحة المخدرات؟

يخضع هذا النوع من الوقائع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، وهو القانون الذي يحدد العقوبات المقررة لجرائم حيازة وإحراز وشراء وبيع ونقل وتقديم المواد المخدرة، مع اختلاف العقوبة بحسب طبيعة الجريمة والقصد منها.

ويشير نص المادة 34 من القانون إلى أن حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو نقل جوهر مخدر بقصد الاتجار، أو الاتجار فيه بأي صورة، يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

الكوكايين وعقوبة الاتجار

وتكتسب واقعة ضبط مواد يُشتبه في كونها كوكايين أهمية قانونية، إذ ينص القانون على تشديد العقوبة في بعض الحالات التي يكون فيها الجوهر المخدر من الكوكايين أو الهيروين أو المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون.

وتنص المادة 34 على أن العقوبة تكون الإعدام والغرامة المقررة في حالات محددة، من بينها إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو المواد المشار إليها في النص، متى ثبتت عناصر الجريمة وانطبقت شروط المادة.

لكن مجرد العثور على أكياس يُشتبه في احتوائها على مادة مخدرة لا يعني تلقائيًا ثبوت جريمة الاتجار أو استحقاق عقوبة بعينها، إذ يتعين تحديد طبيعة المادة من خلال الفحص الفني، فضلًا عن بحث القصد الجنائي والأدلة المرتبطة بالواقعة.

ماذا لو ثبت أن الحيازة بقصد التعاطي؟

ويختلف الوضع القانوني إذا انتهت التحقيقات والمحاكمة إلى أن الحيازة كانت بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وليس الاتجار. وتنص المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه في الحالات التي تتحقق فيها شروط الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالنسبة للمواد التي يشملها النص.

كما يتيح القانون للمحكمة، في حالات محددة، أن تأمر بدلًا من تنفيذ العقوبة بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات المخصصة للعلاج، وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون.

ماذا لو لم يثبت قصد الاتجار أو التعاطي؟

وتوجد كذلك أوصاف قانونية أخرى لحيازة المواد المخدرة بحسب ظروف الواقعة والقصد منها. وتنص المادة 38 على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه في بعض صور الحيازة أو الإحراز أو الشراء أو النقل أو غيرها، عندما تكون الواقعة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مع تشديد العقوبة إذا كانت المادة المخدرة من الكوكايين أو الهيروين أو المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم 1.

وبالتالي، فإن تحديد العقوبة المحتملة في واقعة وليد الغزالي يتوقف على الوصف الذي ستنتهي إليه التحقيقات والنيابة والمحكمة، وليس على عدد الأكياس وحده.

ماذا عن المضبوطات التي عُثر عليها؟

وبحسب المعلومات الواردة بشأن الواقعة، تضمنت المضبوطات 202 كيس يُشتبه في احتوائها على الآيس، و61 كيسًا يُشتبه في احتوائها على الكوكايين، إلى جانب ميزانين حساسين، ومبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه، و3 هواتف محمولة، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة.

وقد تكون هذه المضبوطات محل فحص وتحقيق لتحديد مدى صلتها بالواقعة والقصد من حيازتها، إلا أن وجود الميزان أو تعدد الأكياس أو المبلغ المالي لا يكفي وحده للجزم قانونًا بقصد الاتجار، إذ تظل المحكمة صاحبة الاختصاص في تقدير الأدلة المطروحة أمامها.

تقرير المعمل يحسم طبيعة المواد

وتعد نتيجة الفحص الفني للمضبوطات من العناصر الأساسية في القضية، إذ يجب تحديد طبيعة المواد المضبوطة وما إذا كانت مدرجة ضمن المواد المخدرة والجداول الملحقة بالقانون.

وفي حالة ثبوت أن بعض المضبوطات تحتوي على مادة الكوكايين، فإن الوصف القانوني قد يختلف عن حالة عدم ثبوت ذلك، خصوصًا أن القانون يتضمن أحكامًا مشددة بالنسبة لبعض المواد المخدرة، ومن بينها الكوكايين والهيروين.

هل العقوبة المتوقعة هي الإعدام؟

ولا يمكن قانونًا الجزم بأن الشاعر وليد الغزالي سيواجه عقوبة الإعدام في هذه المرحلة، إذ إن ذلك يتوقف على ما ستسفر عنه التحقيقات والفحوصات، وعلى الاتهام النهائي الذي توجهه النيابة، ثم الأدلة التي تُعرض على المحكمة.

فإذا ثبتت جريمة الحيازة بقصد الاتجار وتوافرت شروط تطبيق المادة 34، فإن القانون يقرر الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة المقررة في الأصل، بينما توجد حالات معينة ينص فيها القانون على الإعدام تحديدًا، ومنها الحالات المتعلقة بالكوكايين أو الهيروين وفق الشروط المنصوص عليها.

الموقف القانوني لم يُحسم بعد

وبناءً على ذلك، فإن الموقف القانوني للشاعر وليد الغزالي لا يمكن حسمه من واقعة الضبط وحدها، كما أن وصفه في الأخبار بأنه متهم لا يعني ثبوت ارتكاب الجريمة بحقه. وتظل نتائج التحقيق والفحص الفني وما يصدر عن جهات التحقيق والمحكمة هي الفيصل في تحديد المسؤولية والعقوبة.

ويظل السؤال الأبرز خلال الفترة المقبلة متعلقًا بنتيجة تحليل المواد المضبوطة، وطبيعة الاتهامات التي ستوجه رسميًا، وما إذا كانت التحقيقات ستنتهي إلى حيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أم إلى وصف آخر أكثر تشددًا وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات.