• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة الحكومة على تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" والمشروعات المرتبطة بها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي ودعم بيئة الاستثمار في مصر، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء

جاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، عقب استعراض العرض التقديمي الخاص بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، والذي تم إعداده بالتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أقصى استفادة من المنصة الجديدة.

وتهدف المنصة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للكيانات الاقتصادية، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار الاقتصادي.

دور التحول الرقمي في دعم الاقتصاد

تندرج منصة الكيانات الاقتصادية ضمن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تسعى الحكومة إلى رقمنة الخدمات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية.

الارتباط بوثيقة سياسة ملكية الدولة

أوضح رئيس الوزراء أن إطلاق المنصة جاء بالتزامن مع فعاليات إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف إعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.

وتعد منصة الكيانات الاقتصادية أحد الأدوات المهمة لتنفيذ مستهدفات الوثيقة، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية بشكل أكثر كفاءة.

أهمية المنصة للاقتصاد المصري

تمثل منصة الكيانات الاقتصادية خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث تسهم في:

• تسهيل الإجراءات للمستثمرين
• تعزيز الشفافية في التعاملات الاقتصادية
• دعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات
• تحسين كفاءة إدارة البيانات الاقتصادية

ومن المتوقع أن يكون للمنصة دور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.