• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في ضخ ما وصفه بـ"شرايين اقتصادية" في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو تتجاوز 7% خلال الفترة المقبلة.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وخلال مشاركته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.

الحكومة تستهدف تسريع النمو الاقتصادي

أوضح مدبولي أن الدولة تعمل وفق خطة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز معدلات النمو وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن ضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات ساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أن الحكومة تركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ويدعم خطط التنمية المستدامة.

القطاع الخاص يقود عجلة الاستثمار في مصر

لفت رئيس الوزراء إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لعبت دورًا مهمًا في إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث ساهمت في عودة القطاع الخاص بقوة إلى قيادة النشاط الاقتصادي.

وأكد أن القطاع الخاص تجاوز نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

إطلاق النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة

شهدت الفعالية الإعلان عن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تحديد أدوار الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل أكثر وضوحًا، بما يحقق التوازن ويعزز الشفافية.

وفي هذا الإطار، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن التحديث الجديد للوثيقة يعتمد على الإطار التشريعي القائم، دون تغييرات كبيرة، مع التركيز على تحسين آليات التطبيق.

7 أدوار رئيسية لتنظيم النشاط الاقتصادي

أوضح الجوهري أن النسخة الثانية من الوثيقة ستحدد دور الدولة من خلال 7 أدوار رئيسية داخل الاقتصاد، بما يساعد على تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص، ويعزز من كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقديم رؤية واضحة للمستثمرين، وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

نجاح النسخة الأولى وصفقات بـ5.9 مليار دولار

أكد مساعد رئيس الوزراء أن النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة حققت نجاحًا كبيرًا، حيث حظيت بإشادات واسعة من المؤسسات الاقتصادية، وأسفرت عن تنفيذ صفقات استثمارية بقيمة 5.9 مليار دولار.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتؤكد قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة.

رؤية مستقبلية لتعزيز الاستثمار والتنمية

تسعى الحكومة من خلال هذه الوثيقة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

كما تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.