• الرئيسية
• عربي ودولي

كشفت نتائج التقييم الثاني الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي حول أداء الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الأول من عام 2026، عن تراجع أكبر من التقديرات الأولية، في ظل استمرار تداعيات الحرب مع إيران، والتي انعكست بشكل مباشر على مؤشرات النمو والنشاط الاقتصادي داخل إسرائيل.

انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.8%

وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل انكماشًا بمعدل سنوي بلغ 3.8% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، وهو ما يعد تراجعًا أعمق من التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش بنسبة 3.3%.

ويرجع هذا التراجع إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران، والتي أثرت على قطاعات إنتاجية رئيسية، وأدت إلى تباطؤ واضح في معدلات النمو.

تراجع في نصيب الفرد والاستهلاك والإنتاج

وعلى مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سجل الاقتصاد الإسرائيلي انخفاضًا بنحو 5% على أساس سنوي، مع احتساب النمو السكاني، ما يعكس تراجعًا في القدرة الاقتصادية العامة.

كما تراجع إنفاق المستهلكين بنسبة 5%، في حين انخفض إنتاج الشركات بنسبة 3.8%، وهو ما يعكس حالة من الضعف في الطلب المحلي والنشاط الإنتاجي داخل الأسواق.

تعديلات سلبية في تقديرات النمو والصادرات

وأشارت بيانات الإحصاء إلى أن الفجوة بين التقديرين الأول والثاني تركزت بشكل كبير في أداء قطاع الأعمال، حيث تم تعديل نسبة انخفاض الإنتاج من 3.3% إلى 3.8%.

كما شهدت تقديرات الصادرات تراجعًا حادًا، إذ تم خفض معدل النمو المتوقع لصادرات السلع والخدمات من 5.6% إلى 1.9% فقط، ما يعكس تأثيرات مباشرة على التجارة الخارجية.

الحرب مع إيران تضغط على الاقتصاد الإسرائيلي

وأوضح المكتب المركزي للإحصاء أن بيانات الناتج المحلي تأثرت بشكل واضح بتداعيات الحرب مع إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، بعد فترة من النمو القوي في الربع السابق.

وأدى استمرار العمليات العسكرية إلى إضعاف النشاط الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنفاق العسكري وتراجع بعض أوجه الإنفاق العام، ما زاد من الضغوط على الاقتصاد.

تفاقم العجز المالي وارتفاع الإنفاق الحكومي

وفي السياق ذاته، كشفت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز التراكمي في الميزانية خلال 12 شهرًا بلغ نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 89.5 مليار شيكل (نحو 25 مليار دولار).

كما تشير التقديرات إلى احتمال زيادة هذا العجز مع ارتفاع ميزانية الجيش وتكاليف العمليات العسكرية، إلى جانب تعويضات الشركات المتضررة من تداعيات الحرب.

وقدرت تقارير اقتصادية تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 65 مليار شيكل (18 مليار دولار)، بينما قدرت وزارة المالية التكلفة بنحو 35 مليار شيكل حتى الآن.