• الرئيسية
• أخبار مصر

تترقب الأوساط القانونية والقضائية، اليوم السبت 13 يونيو 2026، صدور الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية حلوان»، والتي يحاكم فيها 11 متهمًا أمام الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وذلك بعد استكمال إجراءات المحاكمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة خلال الجلسات السابقة.

وتعد القضية من القضايا التي حظيت بمتابعة واسعة نظرًا لطبيعة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بدعم أنشطة الجماعة وتوفير وسائل وأدوات تستخدم في تحقيق أهدافها.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، فإن وقائع القضية تعود إلى الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى 15 فبراير 2021، بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث أسندت جهات التحقيق إلى المتهم الأول تهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، بزعم استهدافها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، فضلاً عن تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بالأهداف المنسوبة إليها، فيما نُسب إلى أحد المتهمين تقديم أدوات ومستلزمات للجماعة مع علمه بطبيعة الأنشطة والأغراض المنسوبة لها، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.

وشهدت القضية على مدار مراحلها المختلفة سلسلة من الإجراءات القانونية والقضائية، شملت تحقيقات موسعة أجرتها جهات الاختصاص، قبل أن تتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم وفقًا لأحكام القانون.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال جلسة اليوم، بعد الانتهاء من نظر كافة جوانب الدعوى والاستماع إلى دفوع ومرافعات أطراف القضية، في إطار الضمانات القانونية المكفولة للمتهمين خلال مراحل التقاضي المختلفة.

وتحظى الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا باهتمام واسع من المتابعين للشأن القضائي، خاصة أنها تتعلق بقضايا تنظرها دوائر مختصة بمكافحة الإرهاب، والتي تتعامل مع القضايا المرتبطة بالاتهامات الموجهة إلى عناصر أو جماعات يشتبه في تورطها في أنشطة مخالفة للقانون تمس الأمن والاستقرار.

وتؤكد الجهات القضائية بصورة مستمرة أن الأحكام تصدر استنادًا إلى ما يطرح أمام المحكمة من أدلة ومستندات وتحقيقات، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون.

ومن المنتظر أن تحدد جلسة اليوم مصير المتهمين في القضية، سواء بالإدانة أو البراءة أو توقيع العقوبات المقررة قانونًا بحق من تثبت مسؤوليته الجنائية، وفقًا لما تستقر عليه المحكمة في حكمها النهائي بعد دراسة أوراق الدعوى بكافة تفاصيلها وملابساتها.