• الرئيسية
• عربي ودولي

كشف الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، الخميس، عن بنود خارطة طريق شاملة لمستقبل قطاع غزة، تتكون من 15 بنداً موزعة على أربعة محاور رئيسية تشمل الترتيبات الأمنية، الإدارة المدنية، الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وإعادة إعمار القطاع تحت إشراف دولي.

وأكد ملادينوف عبر حساباته الرسمية على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مشدداً على التزام الخطة بخطوات دقيقة تعتمد على التحقق الميداني قبل الانتقال بين مراحل التنفيذ المختلفة. ووضعت الخطة أدواراً واضحة لمجلس السلام، والمفوضية العليا، واللجنة الوطنية لإدارة غزة لضمان التنسيق الكامل في مختلف المراحل.

الفصل بين الإدارة المدنية والقوى المسلحة

تركز الخارطة على مبدأ الفصل الكامل بين القوى المسلحة والهياكل المدنية داخل قطاع غزة، وذلك لإعادة تنظيم الإدارة الداخلية وضمان عدم التداخل بين العمل الأمني والإداري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود لضمان حكم مدني متماسك، وتحقيق سيادة القانون، وحماية المؤسسات المدنية من أي ضغوط أو تدخلات عسكرية غير قانونية. وأكد ملادينوف أن هذا الفصل سيعزز قدرات الأجهزة المدنية على تقديم الخدمات للسكان دون أي عراقيل.

المحور الأمني: سلطة واحدة وسلاح واحد

وفي الجانب الأمني، شددت الخارطة على مبدأ “سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”، مؤكدة على إعادة هيكلة جهاز الشرطة الفلسطينية ودمج قوات أمنية مؤهلة في صفوفها.

كما تضمنت بنود الخارطة آلية تدريجية لنزع السلاح وتنظيم حمل السلاح الشخصي وفق القانون الفلسطيني، مع وضع آليات واضحة لتسليم الأسلحة الشخصية. كما نصت على توقيع اتفاق سلام داخلي يضمن منع أي مواجهات فلسطينية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق استقرار داخلي طويل الأمد.

الإدارة المدنية ودور المؤسسات الفلسطينية

خطة الإدارة المدنية تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الفلسطينية في تقديم الخدمات الأساسية، وتنظيم البنية الإدارية بما يضمن استمرارية العمل المدني في غزة.

وتشمل الإجراءات تحديث السجلات المدنية، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد المالية بما يضمن شفافية الأداء وفعالية القرارات الحكومية.

الانسحاب الإسرائيلي التدريجي ونشر قوة الاستقرار الدولية

من جانبها، نصت الخارطة على انسحاب تدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي من مناطق القطاع بما يتماشى مع تقدم تنفيذ الأهداف الأمنية والسياسية للخطة.

وفي الوقت نفسه، سيتم نشر قوة استقرار دولية لمراقبة الوضع على الأرض، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لقوات الأمن الفلسطينية لضمان تنفيذ عمليات إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية بشكل آمن ومتدرج.

إعادة الإعمار تحت إشراف دولي

تشمل المرحلة النهائية من الخطة إطلاق مشاريع واسعة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي ستكون مرتبطة بتحقيق الاستقرار الأمني واستكمال مراحل نزع السلاح وتنظيم المؤسسات المدنية.

وأكد ملادينوف أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية، توفير فرص عمل للسكان، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غزة.

أهداف ومخرجات الخطة

تهدف الخارطة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها: استقرار الأوضاع الأمنية، توحيد السلطات المدنية والعسكرية، تعزيز الحكم المحلي، دعم التنمية الاقتصادية، وإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف الفلسطينية والدولية.

ويعتبر نجاح تنفيذ هذه الخطة خطوة حاسمة نحو تحقيق حل سلمي طويل الأمد في قطاع غزة، يضمن الحقوق المدنية والسياسية للسكان، ويضع القطاع على طريق الاستقرار والتنمية.