• الرئيسية
• اقتصاد

استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026 بالقرب من أدنى مستوياته المسجلة في نحو شهر، في ظل استمرار تأثير بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من توقعات الأسواق، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت قوة العملة الأمريكية خلال الجلسات الأخيرة بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤًا في معدلات التضخم، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الأمريكي قد يتخذ موقفًا أكثر حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة.

وشهدت تعاملات سوق العملات العالمية تحركات متباينة، حيث انخفض الدولار أمام الين الياباني للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.1%، ليسجل 162.075 ين، بينما ارتفع اليورو أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1472 دولار، وهو أعلى مستوى له خلال شهر.

وفي الوقت نفسه، واصل الجنيه الإسترليني الحفاظ على مستوياته المرتفعة، حيث استقر بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين عند 1.354 دولار، وسط حالة ترقب بشأن توجهات الحكومة البريطانية المقبلة فيما يتعلق بالسياسة المالية.

كما سجل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي تراجعًا محدودًا بنسبة 0.1%، حيث بلغ الدولار الأسترالي 0.6995 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5842 دولار، وفق بيانات الأسواق العالمية.

مؤشر الدولار يثبت عند مستويات منخفضة

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، عند مستوى 100.47 نقطة، ليظل قريبًا من أدنى مستوياته منذ 18 يونيو.

وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 0.8% خلال الجلستين الماضيتين، في طريقه لإنهاء الأسبوع على انخفاض، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن تغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

ويرى محللون أن التراجع الحالي للدولار يأتي بعد موجة صعود سابقة شهدتها العملة الأمريكية، حيث بدأت الأسواق في تقليص رهاناتها بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال شهر يوليو.

وقال بوسكو وو، استراتيجي الاستثمار في بنك شرق آسيا، إن ضعف الدولار خلال الفترة الأخيرة يمثل حركة تصحيحية بعد الارتفاعات السابقة، موضحًا أن الأسواق بالغت في تقدير احتمالات رفع الفائدة قبل ظهور بيانات التضخم الأخيرة.

وأضاف أن انخفاض التضخم أدى إلى تراجع هذه التوقعات، لكن ذلك لا يعني انتهاء سياسة التشديد النقدي، مشيرًا إلى أن استمرار تباطؤ التضخم يحتاج إلى مزيد من البيانات للتأكد من دخوله مسارًا مستدامًا.

وأوضح أن التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط قد تحد من استمرار انخفاض الدولار، بسبب استمرار الإقبال على العملة الأمريكية باعتبارها أحد الملاذات الآمنة خلال فترات عدم الاستقرار.

وتترقب الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة تطورات الاقتصاد الأمريكي، خاصة بيانات التضخم والوظائف، إلى جانب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لتحديد اتجاه الدولار خلال المرحلة المقبلة.

كما تظل تحركات العملات الرئيسية مرتبطة بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، في ظل استمرار حالة الحذر بين المستثمرين بسبب الأوضاع الجيوسياسية.