في حد يدافع عن تاجر مخدرات؟.. أحمد موسى: اللجان الإخوانية تستغل فيديوهات التحريض
علق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو المتداول لزوجة أحد المحبوسين على ذمة قضية تتعلق بالتعاطي والاتجار في المواد المخدرة، معتبرًا أن الواقعة أعقبها نشاط مكثف لحسابات وصفها بأنها تستهدف وزارة الداخلية وتعمل على التشكيك في إجراءاتها.
وقال موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفيديو تضمن، من وجهة نظره، معلومات غير صحيحة بشأن إجراءات القبض، موضحًا أن حالة التلبس لا تستلزم صدور إذن مسبق من النيابة العامة وفقًا لما ذكره خلال الحلقة.
وأضاف أن الجدل بشأن القبض دون إذن النيابة تجاهل، بحسب قوله، الفارق بين حالات الاشتباه وحالات التلبس، مستشهدًا بوقائع سابقة شهدت ضبط أشخاص في حالة تلبس.
وأشار موسى إلى وجود ما وصفها بـ«لجان إلكترونية» تستهدف وزارة الداخلية، مؤكدًا أن فيديو زوجة المتهم جرى تداوله على نطاق واسع عقب نشره، وأن بعض الحسابات استخدمته في مهاجمة الوزارة والتشكيك في الواقعة.
وخلال حديثه، وجه موسى اتهامات لجماعة الإخوان وبعض المنظمات الدولية بالارتباط بتجارة المخدرات والدفاع عن المتهمين فيها، وهي تصريحات جاءت على لسانه خلال البرنامج.
وأكد الإعلامي أن بيان النيابة العامة المرتقب، حال صدوره، سيكون الفيصل في عرض تفاصيل الواقعة، لافتًا إلى أن الخطأ قد يحدث في أي مؤسسة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقته في تعامل وزارة الداخلية مع أي تجاوزات.
وأشاد موسى بأداء وزارة الداخلية واللواء محمود توفيق، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على مدار الساعة، وأن قياداتها لا تتهاون مع الأخطاء التي قد تقع داخل المؤسسة.
كما تطرق إلى قضية خالد سعيد خلال حديثه، مستشهدًا بها في سياق حديثه عن الحملات التي قال إنها تستهدف إثارة الرأي العام والتشكيك في مؤسسات الدولة.
وتساءل موسى عن الدافع الذي قد يدفع وزارة الداخلية إلى تلفيق قضية، مؤكدًا من وجهة نظره عدم وجود مصلحة للوزارة في ذلك.
واختتم حديثه بدعوة الجمهور إلى عدم السماح لأي جهة بالتأثير على ثقتهم في وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن ما وصفها بالحملات الإلكترونية تستهدف ضرب الثقة بين المواطنين والوزارة.