• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها إحدى السيدات وهي تدعي اقتحام قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر لمسكنها، والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، بزعم رفضه سداد إتاوة لأحد أفراد الشرطة.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الفحص كشف عدم صحة ما ورد في تلك الادعاءات، موضحة أن حقيقة الواقعة تعود إلى شهر يوليو الماضي، وأن ضبط زوج السيدة جاء على خلفية اتهامات مرتبطة بحيازة وتعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل ضبط الزوج في مدينة نصر

وأوضحت الوزارة أن الواقعة بدأت يوم 26 يوليو الماضي، عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط زوج السيدة، وهو بائع متجول، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وذلك أثناء تلبسه بتعاطي المواد المخدرة.

وأضافت أن القوة الأمنية عثرت بحوزة المتهم على كمية من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وبدأت الأجهزة الأمنية في مناقشته للوقوف على ملابسات حيازته للمواد المخدرة.

المتهم يقر بالاتجار في المخدرات

وخلال مناقشته، أقر المتهم، بحسب بيان وزارة الداخلية، بممارسته نشاط الاتجار في المواد المخدرة، كما أفاد باحتفاظه بكميات أخرى من المواد المخدرة داخل مسكنه.

وبناءً على ما أدلى به المتهم، انتقلت القوة الأمنية إلى المسكن، وتمكنت من ضبط كميات من مخدري الآيس والحشيش، بالإضافة إلى مبالغ مالية وسلاح أبيض، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

النيابة تقرر حبس المتهم

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم في حينه، وعرضه على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنه لا يزال قيد الحبس حتى الآن.

الداخلية ترد على ادعاءات اقتحام المنزل والاستيلاء على الأموال

وفيما يتعلق بمقاطع الفيديو التي نشرتها زوجة المتهم، أكدت وزارة الداخلية عدم صحة الادعاءات الواردة بها بشأن اقتحام المسكن والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، أو ضبط الزوج بسبب رفضه دفع إتاوة لأحد أفراد الشرطة.

وأوضحت الوزارة أن نشر تلك المقاطع في الوقت الحالي، وفقًا لما ورد في بيانها، يستهدف التشكيك في إجراءات ضبط المتهم ومحاولة تمكينه من الاستفادة من تلك الادعاءات قضائيًا.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما ورد في المقاطع والادعاءات المتداولة، مع استمرار الإجراءات المتعلقة بالواقعة الأصلية أمام جهات التحقيق المختصة