• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة بتأييد حكم السجن المشدد لمدة 6 سنوات بحق متهمين، بعد إدانتهما بالشروع في سرقة هاتف محمول من طفل بالطريق العام بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، باستخدام القوة والإكراه، مع إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمين أحمد زكي زغلول زكي وسامي محمد أحمد عبد الله، بالسجن المشدد 6 سنوات لكل منهما، مع مصادرة السلاح الأبيض وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، قبل أن يتقدما بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف مطالبين بإلغائه والقضاء ببراءتهما.

تفاصيل محاولة سرقة هاتف طفل في الشيخ زايد

تعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها، إلى يوم 16 يوليو 2025، عندما شرع المتهمان في سرقة هاتف المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمين استخدما القوة والإكراه في محاولة الاستيلاء على الهاتف، حيث تعديا على الطفل بالضرب والركل وجذبا ملابسه في محاولة لمنعه من المقاومة وانتزاع الهاتف منه.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول كان بحوزته سلاح أبيض «سنجة» خلال ارتكاب الواقعة، وهو ما استخدم في دعم عملية الاعتداء والإكراه على المجني عليه.

ضبط المتهمين والهاتف والسلاح

لم تكتمل جريمة السرقة، بعدما تم ضبط المتهمين عقب ارتكاب الواقعة بفترة قصيرة، وعُثر بحوزتهما على الهاتف المحمول محل محاولة السرقة، إلى جانب السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المجني عليه وشاهد عيان الواقعة، كما تم إجراء تعرف على المتهمين خلال التحقيقات، إلى جانب الاستناد إلى أقوال القائم بالضبط وما توصلت إليه التحريات.

المحكمة ترفض دفوع الدفاع

وخلال نظر الاستئناف، تمسك دفاع المتهمين بعدد من الدفوع، من بينها انتفاء القصد الجنائي، وكيدية الاتهام، إلى جانب الدفع ببطلان تعرف المجني عليه وشاهد الواقعة على المتهمين.

إلا أن محكمة جنايات مستأنف الجيزة رفضت تلك الدفوع، موضحة أن الإكراه في جريمة السرقة يتحقق متى استخدم الجاني وسيلة من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه أو إعدامها، سواء عن طريق القوة المادية أو التهديد وبث الرعب.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وشاهد العيان، إلى جانب أقوال القائم بالضبط ومجري التحريات، وما أسفر عنه ضبط الهاتف المحمول والسلاح الأبيض.

اعترافات المتهمين ضمن أدلة الإدانة

واستندت المحكمة كذلك إلى تعرف المجني عليه وشاهد العيان على المتهمين كل على حدة خلال التحقيقات، فضلا عن اعتراف المتهم الأول بتفاصيل الواقعة، واعتراف المتهم الثاني بها جزئيا.

وأكدت المحكمة أن الأدلة التي أقام عليها حكم أول درجة جاءت متساندة، وشملت أقوال شهود الإثبات، والتحريات، وتعرف المجني عليه والشاهد على المتهمين، وضبط الهاتف والسلاح، إلى جانب اعترافات المتهمين.

وانتهت محكمة جنايات مستأنف الجيزة إلى رفض الطعن المقدم من المتهمين وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من السجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل منهما، مع استمرار مصادرة السلاح الأبيض وإلزامهما بالمصروفات الجنائية.