وزير المالية يكشف خطة تطوير الضرائب والجمارك.. ماذا قال للعاملين؟
في إطار جهود وزارة المالية لتطوير منظومة الضرائب والجمارك، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، أجرى أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع عدد من العاملين المتميزين بمصلحتي الضرائب والجمارك، الذين اجتازوا البرنامج التأهيلي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة رؤاهم وأفكارهم بشأن تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل.
وأكد وزير المالية خلال اللقاء سعادته بما طرحه العاملون من أفكار ومقترحات، مشيرًا إلى أنها تعكس رغبة جادة في تحسين مستوى الخدمات الضريبية والجمركية، وتطوير آليات التعامل مع المواطنين والممولين.
وقال أحمد كجوك: «سعيد جدًا بما سمعته من أفكار تعكس رغبة جادة في تحسين الخدمات الضريبية والجمركية»، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الاستفادة من المقترحات البناءة التي يمكن أن تسهم في تطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة.
كجوك: نعمل على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والممولين
وأوضح وزير المالية أن تسهيل الإجراءات أمام الممولين والمواطنين يأتي في مقدمة اهتمامات الوزارة، قائلًا: «شغلنا الشاغل إزاي نسهّل على الممولين والمواطنين.. ونغير الواقع الضريبي للأفضل».
وأضاف أن الوزارة مستعدة لتنفيذ المقترحات التي من شأنها دعم مسار تحفيز الامتثال الطوعي، إلى جانب جذب ممولين جدد، بما يسهم في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والمتعاملين معها.
«شراكة الثقة» أولوية في السياسات المالية
وأكد كجوك أن بناء «شراكة الثقة» مع المجتمع الضريبي يتصدر أولويات السياسات المالية خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن نتائج تطبيق حزم التسهيلات الضريبية تمثل دافعًا لمواصلة تطوير المنظومة والتحول بصورة أكبر إلى ثقافة «خدمة العملاء».
وأشار إلى أهمية استمرار العمل على تحسين تجربة المتعاملين مع المصالح والجهات التابعة لوزارة المالية، وتيسير الإجراءات بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة والمرونة في تقديم الخدمات.
زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية
وأوضح وزير المالية أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة خلال العامين الماضيين، دون فرض أعباء إضافية على المجتمع الضريبي، بالتزامن مع العمل على تخفيف الأعباء والالتزامات عن الممولين والشركاء.
وأكد أن تطوير المنظومة الضريبية لا يستهدف فقط زيادة الحصيلة، وإنما يرتبط كذلك بتحسين الخدمات، وتيسير الإجراءات، وتعزيز الالتزام الطوعي، بما يدعم بناء علاقة أكثر استقرارًا وثقة بين الدولة والممولين.
ويأتي الحوار المفتوح مع العاملين المتميزين بمصلحتي الضرائب والجمارك في إطار اهتمام وزارة المالية بتطوير الكوادر البشرية والاستفادة من الأفكار والمقترحات التي يقدمها العاملون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمع الضريبي.