القاهرة مباشر

تعليم أسيوط تكشف شروط التقديم للعمل بالحصة في المدارس

الإثنين 21 سبتمبر 2026 12:33 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت إدارة ديروط التعليمية بمحافظة أسيوط الاستعانة بمعلمين بالحصة من خريجي المؤهلات العليا، وذلك للمساهمة في سد العجز في أعداد معلمي مادة التربية الدينية المسيحية بالمدارس التابعة للإدارة.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات المتخذة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، وفقًا للقواعد المنظمة للاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من الحاصلين على المؤهلات المناسبة للعمل بنظام الحصة.

شروط التقديم للعمل بالحصة في مدارس ديروط

وشددت إدارة ديروط التعليمية على ضرورة توافر عدد من الشروط في المتقدمين للعمل بنظام الحصة، وفي مقدمتها أن يكون المتقدم من خريجي كلية التربية، أو حاصلًا على ليسانس آداب وتربية، بالإضافة إلى الدبلومة التربوية لغير التربويين.

كما يتعين على المتقدمين استيفاء المستندات الخاصة بموقف الخدمة العامة بالنسبة للإناث، وموقف التجنيد بالنسبة للذكور، وفقًا للضوابط المحددة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

حددت إدارة ديروط التعليمية مجموعة من المستندات المطلوبة للتقديم، وتشمل:

  • طلبًا مؤشرًا من مدير عام الإدارة.
  • 4 صور من المؤهل الدراسي.
  • 4 صور من بطاقة الرقم القومي.
  • 4 صور من الدبلومة التربوية لغير التربويين.
  • 4 صور من أداء الخدمة العامة.
  • دوسيه بلاستيك يتضمن جميع المستندات المطلوبة.
  • إقرار بعدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

وزارة التعليم تحدد ضوابط سد عجز المعلمين

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجهت خطابًا إلى مديريات التربية والتعليم بشأن الإجراءات الخاصة بسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تأتي في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2026/2027، والعمل على سد العجز في أعضاء هيئات التعليم، مع الاستناد إلى القواعد المنظمة للاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة.

وأكدت الوزارة تطبيق القواعد المنظمة على مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته، سواء التعليم العام أو الفني.

الاستعانة بخريجي المؤهلات العليا بنظام الحصة

وتتضمن الضوابط إمكانية سد العجز في الحالات القصوى من خلال الموجهين، إلى جانب الاستعانة بغير العاملين في وزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة.

كما يمكن الاستعانة بالمعلمين المعينين للعمل بحصص إضافية فوق النصاب، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا، ويتم الصرف من الاعتمادات التي تخصصها وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية.

شروط اختيار المعلمين بالحصة

وشددت الوزارة على ضرورة أن يكون سد العجز في إطار التخصصات التي سبق للمديريات التعليمية تحديد احتياجاتها، سواء في التخصصات الأساسية أو التخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني.

كما يشترط توافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة والتخصص المطلوب، مع مراعاة ترتيب المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي ومناطق العجز.

ويجب كذلك استيفاء النصاب القانوني كاملًا للمعلمين المعينين بالإدارة التعليمية قبل الاستعانة بمعلمين إضافيين بنظام الحصة.

ضوابط خاصة ببعض التخصصات

وأتاحت الوزارة إمكانية التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، شريطة تقديم شهادة خبرة لا تقل مدتها عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.

كما تشترط الضوابط إجراء بحث أمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية، وذلك قبل بدء عملهم داخل المدارس.

50 جنيهًا للحصة الواحدة

ويتم صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ومسؤول شئون العاملين، وموجه أول المادة، والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.

وتُصرف المستحقات في صورة مكافأة مقطوعة تبلغ 50 جنيهًا للحصة الواحدة، وذلك حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.

الحد الأقصى لحصص المعلم بالحصة

ووفقًا للضوابط المعلنة، لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة على 20 حصة أسبوعيًا.

كما حددت الوزارة الحد الأقصى للحصص التي يحصل عليها المعلم بأجر إضافي والزائدة على النصاب بـ15 حصة أسبوعيًا، مع ضرورة ألا يؤثر ذلك على انتظام العملية التعليمية.

مشاركة معلمي الحصة في الامتحانات

وتتضمن الضوابط إمكانية مشاركة المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة في أعمال الامتحانات داخل المدرسة، على أن تقتصر مشاركتهم على أعمال الملاحظة.

ويتم احتساب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين، وفقًا للقواعد المنظمة للصرف.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية للتعامل مع العجز في أعداد المعلمين، وضمان انتظام الدراسة وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس بمختلف المراحل والتخصصات.