• الرئيسية
• تريندات

وسط حالة من الترقب بين مستخدمي خدمات الاتصالات، عادت شائعات زيادة أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول إلى الواجهة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف عدد من السلع والخدمات في الأسواق، وهو ما دفع المواطنين إلى التساؤل عن مدى إمكانية فرض زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة ما يتم تداوله بشأن زيادة أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول خلال الشهر المقبل، موضحًا موقف الأسعار وأسباب ارتفاع تكلفة بعض الهواتف المحمولة المستوردة في السوق المصرية.

لا زيادات جديدة في أسعار الإنترنت والمحمول

وأكد محمد طلعت أن الفترة المقبلة لن تشهد زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول أو أسعار شرائح الاتصالات، مشيرًا إلى أن أسعار هذه الخدمات شهدت زيادة بالفعل خلال الفترة الماضية.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن آخر زيادة في أسعار خدمات الاتصالات كانت قبل نحو 6 أشهر، وبالتالي لا توجد، وفقًا لتصريحاته، زيادات جديدة مقررة خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن أي تحريك جديد في أسعار خدمات الاتصالات لا يمكن إقراره إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هل تؤثر زيادة أسعار الكهرباء على باقات الإنترنت؟

وحول ما إذا كانت الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول، أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن تحريك أسعار الكهرباء ليس له تأثير مباشر على أسعار هذه الخدمات خلال الفترة الحالية.

وأكد عدم وجود زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت والمحمول بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، مطالبًا المواطنين بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة عند متابعة أي تغييرات في الأسعار.

لماذا ترتفع أسعار الموبايلات المستوردة؟

وفيما يتعلق بأسعار الهواتف المحمولة المستوردة، أوضح محمد طلعت أن أسعار عدد من الموبايلات المستوردة في السوق المصرية تكون أعلى مقارنة بأسعارها في بعض الأسواق الخارجية، بسبب الرسوم والضرائب المفروضة على الأجهزة.

وأشار إلى أن تكلفة الهاتف المستورد تتضمن عددًا من الرسوم، من بينها الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الخدمات، موضحًا أن إجمالي هذه الرسوم يصل إلى نحو 38.5% زيادة على سعر الهاتف مقارنة بسعره في الخارج، وفقًا لتصريحاته.

موقف أسعار الموبايلات المصنعة محليًا

وفي المقابل، أكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول عدم وجود زيادات عامة مقررة على أسعار الهواتف المصنعة محليًا، مشيرًا إلى أن أسعار بعض الأجهزة قد تتغير وفقًا لسياسات الشركات المصنعة وحركة الطلب في السوق.

وأضاف أن السوق المصرية تتأثر كذلك بالتغيرات العالمية في أسعار الهواتف المحمولة، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض الطرازات بحسب تكلفة الإنتاج وسياسات الشركات وحجم الطلب.

رسالة للمواطنين بشأن شائعات الأسعار

وشدد محمد طلعت على أهمية تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بزيادة أسعار خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن أي تغيير رسمي في أسعار خدمات المحمول أو الإنترنت يخضع للإجراءات والضوابط المنظمة.

وبحسب التصريحات، فإن أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول لا تشهد زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، بينما ترتبط أسعار الهواتف المحمولة بعوامل متعددة، من بينها الرسوم والضرائب على الأجهزة المستوردة، وحركة الطلب، وتغيرات الأسعار العالمية وسياسات الشركات المصنعة.