• الرئيسية
• رياضة

تصاعدت أزمة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعد رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم منه على قرار إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية منشطات، لتتجه الأنظار إلى تداعيات القرار على مستقبله الرياضي وموقفه مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المعلومات الواردة، أيدت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرار الإيقاف الصادر بحق رمضان صبحي، ليظل اللاعب خاضعًا للعقوبة والقيود المرتبطة بها طوال مدة الإيقاف.

وتثير التطورات تساؤلات بشأن موقف رمضان صبحي التعاقدي مع بيراميدز، خاصة في ظل القيود المفروضة على اللاعبين الموقوفين في قضايا المنشطات، ومدى تأثير العقوبة على استمرار ارتباط اللاعب بالنادي.

ووفق ما جرى تداوله بشأن اللوائح المنظمة للعقوبة، فإن الإيقاف لا يقتصر على الغياب عن المباريات الرسمية فقط، بل يمتد إلى ممارسة النشاط الرياضي خلال فترة العقوبة، بما يشمل المشاركة في التدريبات والأنشطة المرتبطة بالأندية.

كما يثير القرار تساؤلات بشأن الإجراءات التعاقدية الخاصة باللاعب خلال مدة الإيقاف، في ظل استمرار العقوبة لمدة 4 سنوات.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية، موضحًا أن الأزمة ارتبطت بطريقة التعامل مع عينة المنشطات المقدمة من اللاعب.

وقال شوبير إن العينة جرى خلطها بالماء، وإن الواقعة تم التعامل معها باعتبارها تلاعبًا بالعينة، بحسب روايته بشأن تفاصيل القضية.

وأشار إلى أن العقوبة الموقعة على رمضان صبحي لا تقتصر على منعه من المشاركة في المباريات والمنافسات الرسمية، وإنما تمتد إلى ممارسة النشاط الرياضي طوال فترة الإيقاف.

ومن جانبه، تحدث الإعلامي سيف زاهر عن الأزمة، مشيرًا إلى أن قرار الإيقاف لمدة 4 سنوات أصبح قائمًا بعد رفض الطعن المقدم من اللاعب.

وأعرب زاهر عن أمله في أن ينظر مسؤولو بيراميدز إلى موقف رمضان صبحي خلال المرحلة المقبلة، في ظل الظروف التي يمر بها اللاعب.

وكانت الأزمة قد بدأت بعد صدور قرار بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات على خلفية قضية المنشطات، قبل أن يتقدم اللاعب بطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وبعد رفض الطعن، عادت القضية إلى الواجهة مجددًا، وسط اهتمام واسع بتداعيات القرار على مستقبل رمضان صبحي وموقفه داخل نادي بيراميدز.

ويظل موقف اللاعب خلال المرحلة المقبلة مرتبطًا باللوائح المنظمة لعقوبات المنشطات، إلى جانب ما ستتخذه الأطراف المعنية من خطوات قانونية وإدارية خلال الفترة المقبلة.