• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بمقطعي فيديو، تضمن شكوى من إحدى السيدات بشأن تعرض زوجها للاعتداء بالضرب على يد بعض الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء داخل دائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.

وبعد فحص الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ملابسات الحادث وضبط المتهمين المتورطين في التعدي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية للتعامل مع البلاغات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من صحتها.

تفاصيل واقعة إصابة شاب بكسر في الجمجمة

وتبين من التحريات أنه بتاريخ 21 أغسطس الجاري تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من مالك محل، مقيم بدائرة القسم، يفيد تعرضه للإصابة، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابته باشتباه كسر في الجمجمة.

وبسؤال المصاب، أوضح أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين شخصين بسبب قيامه بإيقاف سيارته الخاصة أمام المقهى الخاص بهما، وهو ما تطور إلى مشاجرة بين الطرفين.

وأضاف المصاب أن الشخصين تعديا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أدى إلى إصابته بالإصابة التي استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين في الواقعة، وهما مالكا المقهى المشار إليه، ويقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

وكشفت التحريات أن المتهمين لديهما معلومات جنائية سابقة، كما تمكنت القوات من ضبط الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها خلال المشاجرة، والتي كانت بحوزتهما وقت الضبط.

اعترافات المتهمين أمام الأجهزة الأمنية

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكاب الواقعة، وأكدا حدوث المشاجرة بسبب الخلاف المشار إليه، موضحين أن الأمر تطور إلى تعدٍ بالضرب بين الطرفين.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

جهود الداخلية في مواجهة جرائم العنف

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ضبط مرتكبي الجرائم المختلفة، خاصة الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال سرعة الفحص والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.

وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار التعامل الحاسم مع أي وقائع اعتداء أو استخدام للعنف، والعمل على ضبط المتهمين وتقديمهم للجهات المختصة وفقًا للقانون.