• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030، في إصدارها الثاني بعنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر”، عن تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة من 2022 إلى 2025، بهدف إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار داخل السوق المصري.

إصلاحات تشريعية لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي

أوضحت الوثيقة أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية عددًا من الإصلاحات التشريعية المهمة، أبرزها صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، والذي ألغى الإعفاءات الضريبية والرسوم الممنوحة لبعض جهات الدولة عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.

كما تضمنت الإصلاحات البدء في تطبيق الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية اعتبارًا من يناير 2024، بما يضمن مراجعة صفقات الاندماج والاستحواذ قبل تنفيذها، بهدف منع الممارسات الاحتكارية وحماية بيئة المنافسة داخل السوق.

برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز الاستثمار

وفي سياق متصل، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية عبر إتمام 25 صفقة منذ بداية عام 2022، بإجمالي قيمة بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تقليص بصمتها في النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.

وشملت أبرز الصفقات صفقة رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار، وصفقة علم الروم بقيمة 7 مليارات دولار، ضمن خطة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وبحسب البيانات، تم التعامل على نحو 20 شركة ضمن برنامج الطروحات، مع تنفيذ بعض الشركات لأكثر من صفقة خلال الفترة نفسها، في إطار إعادة هيكلة شاملة لمحفظة الدولة الاستثمارية.

حوكمة الاستثمارات العامة وإعادة هيكلة الأصول

وأشارت الوثيقة إلى اتخاذ خطوات مهمة في مجال حوكمة الاستثمارات العامة، من بينها اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشارًا استراتيجيًا للحكومة في برنامج الطروحات، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة الأصول.

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بتشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة، مع الالتزام بسقف استثماري يبلغ تريليون جنيه، لضبط الإنفاق وتعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية.

وشملت الإصلاحات أيضًا وضع معايير استرشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يضمن استقلالها المالي والإداري، وفصلها عن الموازنة العامة للدولة، في إطار تطوير منظومة إدارة الأصول العامة.

إطار قانوني جديد وإدارة الشركات المملوكة للدولة

كما تضمنت الوثيقة إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات التابعة لها، ليشكل إطارًا قانونيًا متكاملًا لإدارة الأصول الحكومية وتعزيز الشفافية.

وتم إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة داخل مجلس الوزراء، على أن يبدأ تشغيلها رسميًا في يناير 2026، بهدف رفع كفاءة الإدارة وتعزيز الحوكمة.

كما تم إطلاق منصة موحدة لبيانات الشركات المملوكة للدولة، والتي تضمنت في مرحلتها الأولى أكثر من 600 شركة، بما يسهم في تحسين المتابعة واتخاذ القرار.

وفي السياق نفسه، شملت الإصلاحات إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، ضمن خطة لإعادة هيكلة إدارة الأصول الحكومية وتوحيد منظومة الإشراف والرقابة على الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030.