مدبولي: صندوق النقد لم يفرض وثيقة ملكية الدولة وبرنامج مصر وطني
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشددًا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع الصندوق هو برنامج وطني خالص يعكس أولويات الدولة المصرية.
وأوضح أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية مستقلة تستهدف تحقيق النمو المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص، دون فرض أي إملاءات خارجية.
وثيقة ملكية الدولة ورؤية الحكومة
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو.
وتُعد الوثيقة أحد أبرز أدوات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، حيث تركز على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التنافسية داخل السوق المصري.
إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية
أعلن مدبولي خلال المؤتمر موافقة مجلس الوزراء على تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" والمشروعات المرتبطة بها، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن المشروع تم إعداده بالتنسيق بين عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة تدعم المستثمرين وتسهل الإجراءات.
التحول الرقمي ودعم الاستثمار
تأتي منصة الكيانات الاقتصادية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث تسعى الحكومة إلى رقمنة الخدمات وتوحيد قواعد البيانات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشفافية في التعاملات الاقتصادية.
رسائل طمأنة للاقتصاد المصري
تعكس تصريحات رئيس الوزراء رسائل طمأنة للمستثمرين والرأي العام، تؤكد استقلالية القرار الاقتصادي المصري، واستمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مدروسة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة.
كما تؤكد هذه الخطوات التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.