ترامب يربط تشريع “إنقاذ أمريكا” بقانون مراقبة الاستخبارات ويهاجم الديمقراطيين
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي مجددًا في منشور نشره عبر منصة “تروث سوشيال”، متهمًا إياه باستخدام قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) ضده خلال السنوات الماضية، ومطالبًا بربط تمديد العمل بالقانون بتمرير ما وصفه بـ“قانون إنقاذ أمريكا”، الذي قدمه بوصفه حزمة تشريعات تهدف إلى “حماية البلاد” وفق تعبيره.
وأكد ترامب في منشوره أن الديمقراطيين يسعون إلى تمديد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، معتبرًا أنه استُخدم في السابق للتجسس عليه خلال ولايته الأولى، مشيرًا إلى أنه يعارض تمديد القانون ما لم يُقر بالتزامن مع مشروع “إنقاذ أمريكا” بشكل كامل.
وتضمن المشروع الذي روّج له ترامب مجموعة من البنود المثيرة للجدل، من بينها إلزام جميع الناخبين بإبراز بطاقة هوية تحمل صورة، وإثبات الجنسية عند التصويت، بالإضافة إلى حظر التصويت عبر البريد إلا في حالات محددة مثل المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر. كما شملت المقترحات منع مشاركة الرجال في الرياضات النسائية، وحظر بعض الإجراءات الطبية المتعلقة بالمتحولين جنسيًا للقُصّر، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية داخل الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، أوضحت تقارير إعلامية أمريكية أن قانون FISA يُعد أحد أهم أدوات جمع المعلومات الاستخباراتية في الولايات المتحدة، حيث يتيح لوكالات الأمن والاستخبارات مراقبة وتحليل الاتصالات الخارجية دون إذن قضائي مباشر، بما في ذلك بعض الاتصالات التي قد تشمل مواطنين أمريكيين في حال تواصلهم مع جهات أجنبية خاضعة للمراقبة.
وينتهي العمل ببعض بنود هذا القانون في ظل نقاشات حادة داخل الكونجرس الأمريكي، حيث يطالب منتقدون بإجراء تعديلات تضمن تعزيز الرقابة القضائية على عمليات جمع البيانات، ومنع أي توسع في استخدام بيانات الإنترنت الشخصية، بينما يتمسك آخرون بضرورة تمديد القانون باعتباره أداة أساسية في مكافحة التهديدات الأمنية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل احتدام الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة حول ملفات الهجرة والانتخابات وحرية المعلومات، ما يعكس استمرار الانقسام الحاد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن أولويات الأمن القومي والحريات العامة.