تجديد حبس 3 موظفين بالمتحف المصري الكبير في قضية إعادة تدوير التذاكر
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس ثلاثة موظفين بالمتحف المصري الكبير لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في وقائع تتعلق بإعادة استخدام تذاكر الدخول الخاصة بالمتحف والاستيلاء على قيمتها المالية بطرق غير قانونية، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في مصر.
وجاء قرار تجديد الحبس في إطار استكمال التحقيقات الجارية لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد حجم المسؤوليات الجنائية والإدارية المرتبطة بها، وسط جهود مكثفة من الجهات المختصة للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، وحصر حجم المخالفات المالية التي قد تكون نتجت عن تلك الممارسات.
وأظهرت التحريات الأولية أن المتهمين استغلوا طبيعة عملهم داخل المتحف المصري الكبير، حيث قاموا بإعادة تدوير بعض تذاكر الدخول التي سبق استخدامها من قبل الزائرين، ثم إعادة تمريرها مرة أخرى والاستفادة من قيمتها المالية دون توريد المبالغ المتحصلة إلى الجهات المختصة، بما أدى إلى تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب الإيرادات الرسمية.
وأكدت التحريات أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ تلك المخالفات من خلال استغلال مواقعهم الوظيفية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط المتورطين ومباشرة التحقيقات اللازمة لكشف أبعاد القضية كاملة، والتأكد من عدم وجود أطراف أخرى شاركت في تلك الوقائع.
وكانت الأجهزة المختصة قد ألقت القبض على المتهمين عقب جمع المعلومات والتحريات اللازمة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم، قبل أن تصدر قرارات متتالية بحبسهم على ذمة القضية.
وفي سياق متصل، كانت جهات التحقيق قد أصدرت في وقت سابق قرارات بضبط وإحضار عدد من الموظفين الآخرين في إطار التحقيقات ذاتها، بعدما كشفت المعلومات الأولية عن احتمالية وجود عناصر إضافية على صلة بواقعة إعادة تدوير تذاكر الدخول والاستفادة من قيمتها المالية بطرق مخالفة للقانون.
كما طلبت جهات التحقيق سرعة الانتهاء من التحريات التكميلية حول الواقعة، مع إعداد تقارير تفصيلية تتضمن حجم المخالفات المحتملة وعدد المتورطين فيها، إلى جانب فحص الإجراءات المتبعة داخل منظومة بيع وتحصيل التذاكر، بهدف تحديد أوجه القصور إن وجدت واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها الموسعة في القضية، بالتزامن مع مراجعة المستندات والسجلات ذات الصلة والاستماع إلى أقوال عدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للوصول إلى صورة كاملة حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق جميع المتورطين وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات النهائية.