أزمة جديدة بين مسلم وطليقته بعد حكم الحبس.. اتهامات بالتهرب من النفقة
عادت الأزمة بين مطرب المهرجانات وطليقته إلى واجهة المشهد مجددًا، بعدما أثارت الأخيرة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصريحات جديدة تحدثت فيها عن تفاصيل خلافها المستمر مع والد طفلها، وذلك عقب صدور حكم قضائي بحبسه لمدة ستة أشهر مع تغريمه في القضية المرتبطة بنفقة نجلهما.
وشهدت الساعات الماضية تفاعلًا كبيرًا مع التصريحات التي نشرتها طليقة الفنان عبر حساباتها الشخصية، حيث أكدت أن الخلافات بين الطرفين ما زالت مستمرة، مشيرة إلى أن هناك محاولات متكررة من جانبها للحصول على حقوق نجلها القانونية، في ظل النزاع القائم بينهما منذ فترة طويلة.
وقالت طليقة مطرب المهرجانات إن والد الطفل يتجنب تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة، كما اتهمته بعدم الاستجابة لمحاولات لقاء نجله، مؤكدة أنها توجهت إلى محل إقامته برفقة الطفل من أجل إتاحة فرصة لرؤيته، إلا أنها ـ وفق روايتها ـ لم تتمكن من تحقيق ذلك، وهو ما تسبب في حالة من الحزن لدى الطفل بحسب ما ذكرته في منشوراتها.
وأضافت أن الخلاف لم يعد مقتصرًا على الجوانب المالية فقط، بل امتد إلى مسائل تتعلق بالتواصل بين الأب ونجله، مؤكدة أنها حرصت على منح الطفل فرصة لرؤية والده، إلا أن الأمور لم تسر بالشكل الذي كانت تأمله، وفقًا لما ورد في تصريحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التطورات بعد فترة قصيرة من إعلانها صدور حكم قضائي يقضي بحبس طليقها لمدة ستة أشهر في القضية الخاصة بتبديد النفقة، وهو الحكم الذي أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الفنية وعلى مواقع التواصل، خاصة مع تزايد التعليقات المتباينة حول تفاصيل القضية وأبعادها القانونية والإنسانية.
وفي منشورات سابقة، أعربت طليقة الفنان عن ارتياحها للخطوات القانونية التي اتخذتها للحصول على حقوق نجلها، مؤكدة أنها خاضت رحلة طويلة من الإجراءات والمتابعات القانونية قبل الوصول إلى الحكم الصادر، معتبرة أن ما تحقق يمثل انتصارًا لحق الطفل في الحصول على الرعاية والدعم اللازمين.
من ناحية أخرى، لا تزال القضية محل متابعة واسعة من الجمهور، في ظل استمرار الجدل حول تطوراتها وما قد تشهده من مستجدات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباطها بأحد الأسماء المعروفة في مجال أغاني المهرجانات، وما تثيره مثل هذه القضايا من اهتمام إعلامي وجماهيري كبير.
وتسلط هذه الأزمة الضوء على أهمية الالتزام بالمسؤوليات الأسرية والقانونية، وضرورة الاحتكام إلى القنوات القانونية المختصة لحسم النزاعات المتعلقة بالنفقة ورعاية الأبناء، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأطفال الذين يبقون الطرف الأكثر تأثرًا بالخلافات الأسرية الممتدة.