• الرئيسية
• أخبار مصر

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت 13 يونيو 2026، نظر جلسات محاكمة مدير الأعمال السابق للنجم العالمي فان دام، في القضية رقم 35 لسنة 2026 جنح اقتصادية مصر الجديدة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وتقنيات المعلومات.

وتأتي الجلسة في إطار استكمال إجراءات التقاضي في القضية التي شغلت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، نظرًا لطبيعة الاتهامات الموجهة للمتهم، والتي ارتبطت بادعاءات تتعلق بنشر محتوى إلكتروني مسيء للمجني عليه، إلى جانب اتهامات بمحاولة ابتزازه ماليًا.

وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى وتحقيقات جهات التحقيق المختصة، فإن المتهم يواجه اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم القذف والتشهير وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه، من خلال استخدام وسائل الاتصالات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر محتويات وصفت بأنها مسيئة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة تعود إلى مارس 2025، عندما تقدم النجم العالمي فان دام ببلاغ يتهم فيه مدير أعماله السابق بنشر صور ومحتويات عبر وسائل تقنية المعلومات، اعتبرها مسيئة لسمعته وتضر بمكانته الفنية والشخصية، فضلًا عن توجيه تهديدات واتهامات بهدف الضغط عليه للحصول على مبالغ مالية دون وجه حق.

كما تضمن البلاغ المقدم من المجني عليه اتهامات للمتهم بمحاولة التشهير به والإضرار بسمعته أمام الرأي العام، من خلال تداول محتويات عبر منصات إلكترونية مختلفة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى فتح تحقيق موسع في الواقعة.

وفي السياق ذاته، تقدم المجني عليه بدعوى مدنية أمام المحكمة الاقتصادية، طالب فيها بإلزام المتهم بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنه تعرض لها نتيجة تلك الوقائع.

وتواصل المحكمة نظر القضية في ضوء ما تم تقديمه من مستندات وأدلة من جانب النيابة العامة وهيئة الدفاع، تمهيدًا للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وفقًا لما ستنتهي إليه المرافعات خلال الجلسات المقبلة.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية في مصر والمتعلقة بجرائم الإنترنت والتشهير الإلكتروني والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم التي تمس السمعة العامة للأفراد والشخصيات العامة.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى دفوع إضافية من أطراف القضية، في إطار استكمال إجراءات التقاضي قبل إصدار القرار النهائي في الاتهامات المنسوبة للمتهم.