المحكمة الاقتصادية تبرئ فادي خفاجة في قضية مها أحمد
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، ببراءة الفنان فادي خفاجة، وذلك في القضية المتهم فيها بسبّ وقذف والتشهير بالفنانة مها أحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني خلال الفترة الماضية.
وجاء الحكم بعد جلسات متتابعة نظرت خلالها المحكمة أوراق الدعوى وما تضمنته من أدلة ودفوع مقدمة من هيئة الدفاع، إضافة إلى ما استمعت إليه من أقوال أطراف القضية، قبل أن تنتهي إلى إصدار حكمها ببراءة الفنان فادي خفاجة من التهم المنسوبة إليه.
بداية الأزمة وبلاغ مها أحمد
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الفنانة مها أحمد بتقديم بلاغ رسمي ضد فادي خفاجة، اتهمته فيه بالقيام بنشر عبارات وصفتها بأنها مسيئة وتشهيرية عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت في بلاغها إلى أن تلك المنشورات تسببت لها في أضرار معنوية ومهنية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها من أي إساءة إلكترونية تمس سمعتها أو مكانتها الفنية.
قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية
وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق إحالة الفنان فادي خفاجة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد الانتهاء من فحص البلاغات المقدمة، والاستماع إلى أقوال الفنانة مها أحمد.
وأكدت التحقيقات الأولية حينها وجود شكاوى تتعلق بوقائع سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع النيابة إلى تحريك الدعوى وإحالتها للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة بقضايا الجرائم الإلكترونية والتشهير.
مسار القضية أمام القضاء
شهدت جلسات المحاكمة مناقشة مستفيضة لمحتوى البلاغ والأدلة المقدمة من الطرفين، إلى جانب دفوع الدفاع التي دافعت عن عدم توافر أركان الجريمة أو ثبوت نسب العبارات محل الاتهام بشكل قاطع إلى المتهم.
وبعد دراسة أوراق القضية بشكل كامل، انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها ببراءة فادي خفاجة، لتغلق بذلك واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الفني والإعلامي خلال الفترة الأخيرة.
تفاعل متوقع داخل الوسط الفني
من المتوقع أن يثير الحكم ردود فعل داخل الوسط الفني، خاصة أن القضية كانت محل اهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد النزاعات القانونية المرتبطة بالنشر الإلكتروني والتصريحات المتبادلة بين بعض الفنانين.