راندة المنشاوي: حماية حقوق المواطنين أولوية في القطاع العقاري
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة ستقوم بإقرار ضوابط صارمة تهدف إلى منع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية والفنية الكافية، لضمان الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، وحماية حقوق الدولة والمواطنين والمطورين الجادين، بما يعزز استدامة الاستثمار في القطاع العقاري.
متابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها، بحضور الوزيرة راندة المنشاوي، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية القصوى للقطاع العقاري كأحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة الحفاظ على معدلات النمو والتعامل مع التحديات بشكل يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين والمواطنين.
مشروع قانون جديد لحوكمة القطاع
استعرضت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع مشروع قانون يهدف إلى حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، بما في ذلك إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفق معايير وضوابط محددة. وأشارت المنشاوي إلى أن هذا الهيكل التنظيمي يعتمد على نموذج محكم يشبه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لضمان تصنيف المطورين ومراقبة أدائهم بشكل فعال.
حماية حقوق المواطنين وتعزيز تنافسية السوق
وأوضحت الوزيرة أن هناك حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان التعامل مع أي مخالفات صادرة عن المطورين العقاريين، بما يكفل حماية حقوق الدولة والمواطنين، وتعزيز تناسق السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن الكامل بين جميع الأطراف المعنية، ومنع أي تعثرات أو ممارسات غير منضبطة قد تؤثر سلبًا على سمعة القطاع، بما يسهم في استدامة الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال العقارية.