الرئيس السيسي يوجّه بتحسين هيكل المديونية وتخصيص موارد أكبر للقطاعات الخدمية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، لمتابعة أحدث تطورات الاقتصاد المصري، حيث تناول الاجتماع عدة محاور مهمة، من بينها خفض التضخم، زيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى دراسة تأثير الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الوطني.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أسفرت عن خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الإقليمية الحالية، فيما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر حوالي 53 مليار دولار في إبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
وأشار الاجتماع إلى التزام البنك المركزي بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة الوطنية بامتصاص الصدمات الخارجية. كما تناول الاجتماع استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بمدينة العلمين في يونيو 2026، لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتوسيع نطاق التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما وجّه الرئيس السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية، تعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية بما يتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وجهود التنمية البشرية، مع التأكيد على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني.
