القاهرة مباشر

استقرار سوق الطوب والرمل والزلط وسط حالة ركود موسمية

الجمعة 15 مايو 2026 11:53 صـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
البناء
البناء

تشهد أسعار الطوب ومواد البناء في السوق المصرية، اليوم الجمعة 15 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي، مدفوعة بتراجع واضح في معدلات الطلب داخل قطاع التشييد والبناء، سواء من جانب الأفراد أو شركات المقاولات، وهو ما انعكس على ثبات الأسعار خلال تعاملات الفترة الأخيرة دون تغييرات جوهرية.

وسجل سعر الألف طوبة من الطوب الأحمر الطفلي المثقب مقاس 19×9×6 نحو 1550 جنيهًا، بينما بلغ سعر المقاس الأكبر 24×11×6 حوالي 2400 جنيه، في حين وصل مقاس 25×12×12 إلى نحو 4900 جنيه للألف طوبة، وهو ما يعكس استمرار الفروق السعرية المرتبطة بالحجم والاستخدام وجودة التصنيع، مع بقاء الطوب الأحمر الخيار الأكثر انتشارًا في أعمال البناء السكني نظرًا لقدرته على العزل الحراري والصوتي.

أما الطوب الأسمنتي، فقد سجل الطوب المصمت مقاس 25×12×6 نحو 3000 جنيه للبالتة، وهو المستخدم عادة في أعمال الأساسات والبدرومات نظرًا لقوته ومقاومته العالية للرطوبة، بينما تراوح سعر الطوب الأسمنتي المفرغ بين 6800 و9000 جنيه للبالتة حسب المقاس، حيث يُستخدم بشكل أكبر في الأدوار العليا لتقليل الأحمال على المنشآت.

وفيما يتعلق بمواد البناء المساعدة، فقد استقرت أسعار الرمل والزلط عند مستوياتها السابقة، حيث تراوح سعر متر الرمل بين 220 و300 جنيه، بينما سجل الزلط الفينو ما بين 285 و300 جنيه، والزلط الكبير بين 240 و260 جنيهًا، في حين استقر الزلط السن عند نحو 225 جنيهًا للمتر، ومكعب الزلط عند حوالي 250 جنيهًا.

ويرى تجار مواد البناء أن حالة الاستقرار الحالية تعود إلى تباطؤ حركة البناء في عدد من المناطق، إلى جانب ارتفاع تكاليف التنفيذ التي دفعت بعض المواطنين لتأجيل مشروعاتهم، وهو ما خلق حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب في الأسواق.

كما يتوقع العاملون في القطاع أن تستمر حالة الهدوء خلال الفترة القريبة المقبلة، مع احتمالات تحرك الأسعار بشكل محدود فقط في حال حدوث زيادة في تكلفة النقل أو المواد الخام، بينما تبقى السوق في حالة ترقب لأي تغيرات اقتصادية أو تشريعية قد تؤثر على قطاع التشييد.

ويظل قطاع مواد البناء من أكثر القطاعات حساسية لحركة السوق العقاري، حيث يرتبط بشكل مباشر بمعدلات الطلب على الإسكان والمشروعات الاستثمارية، وهو ما يجعل استقراره الحالي انعكاسًا مباشرًا لحالة التباطؤ النسبي في النشاط العمراني خلال الفترة الأخيرة.