• الرئيسية
• أخبار

حددت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية آلية جديدة تنظم العلاقة بين القضاء والكنيسة في قضايا الطلاق والزواج الثاني، بهدف منع أي تداخل بين قرارات المحكمة ورؤية الكنيسة، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس الأسر المسيحية. وفقًا للنظام المعتمد، أصبحت إجراءات الطلاق تتم فقط عن طريق المحكمة، بينما يظل دور الكنيسة رعويًا واستشاريًا، حيث تسعى لإصلاح العلاقة بين الزوجين أو تقديم الرأي الديني عند الطلب.

في النظام الجديد، يُلزم القاضي بطلب رأي الكنيسة في الحالات التي يصعب فيها التحقق من الوقائع أو إثبات أسباب الطلاق، وتُمنح الكنيسة مهلة 40 يومًا للرد. يُعتبر هذا الرأي استشاريًا وغير ملزم للقاضي، لكنه مُلزم بتوضيح أسباب عدم الأخذ به إذا قرر ذلك في حيثيات الحكم.

الحالات المسموح بها للزواج الثاني

تؤكد الكنيسة أنها تحتفظ بحقها الكامل في منح التصريح أو رفضه، حتى بعد صدور الحكم القضائي بالطلاق، التزامًا بتعاليمها وشرائعها الخاصة. يُمنح الزواج الثاني فقط في حالات محددة، أبرزها:

• بطلان الزواج بسبب الغش أو الإكراه أو وجود سبب سابق للعقد يمنع استمراره.
• ثبوت واقعة الزنا.
• تغيير الدين أو الطائفة لأحد الزوجين.
• انقطاع الحياة الزوجية فعليًا لمدة ثلاث سنوات متصلة في حال عدم وجود أطفال، أو خمس سنوات في حال وجودهم.
• وجود أسباب قهرية مثل الإدمان، العنف المفرط، أو ما يُعرف بـ"الزنا الحكمي"، أي وجود قرائن قوية على الخيانة الزوجية.

دور الكنيسة في منح التصاريح

في جميع الحالات، يتم بحث الملف بشكل فردي، وبعد صدور حكم الطلاق المدني، تُدرس الحالة من قبل الكنيسة لتقرير ما إذا كان يحق لأحد الطرفين أو كليهما الحصول على تصريح بالزواج الثاني.

القلق من ارتفاع معدلات الطلاق

تعرب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن قلقها المتزايد من ارتفاع معدلات الطلاق بين المسيحيين، معتبرة أن هذه الظاهرة تهدد استقرار الأسر والمجتمع ككل. تشدد الكنيسة على أن الزواج سر مقدس لا يُفك إلا في أضيق الحدود، داعية الأزواج إلى اللجوء إلى المشورة الروحية والإرشاد الأسري قبل اتخاذ أي قرار بالانفصال.