• الرئيسية
• حوادث

باشرت جهات التحقيق في الإسكندرية التحقيق في القضية المحررة برقم 3 لسنة 2025 أحوال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، والمتعلقة باتهام رئيسة مجلس إدارة شركة ملابس ونجلها بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين "م.ع.ع" ونجلها "ح.ا.ع" بضمان مالي قدره مليون جنيه لكل منهما، مع حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات في حال عدم السداد، على أن يُراعى التجديد في الميعاد القانوني وإرفاق صحيفة سوابقهما الجنائية.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على مبالغ مالية ضخمة تم ضبطها بحوزتهما وإيداعها في حساب نيابة الشئون المالية الموحد بالبنك المركزي المصري، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليونًا و50 ألفًا و910 جنيهات، موزعة على عدة أحراز تضمنت مبالغ متفاوتة من الجنيه المصري.

إلى جانب ذلك، تم إيداع مبالغ مالية أجنبية في حساب النيابة بالبنك العربي الأفريقي، وتشمل: 214 ألفًا و18 دولارًا أمريكيًا، و1200 يورو، و260 فرنكًا سويسريًا.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يتاجران في العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، وبعد استصدار إذن من النيابة، تم ضبطهما وبحوزتهما المبالغ المذكورة.

وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قراراتها بالتحفظ على الأموال المضبوطة مع فرض كفالة مالية قدرها مليون جنيه لكل متهم على ذمة القضية.