• الرئيسية
• اقتصاد

في خطوة تعكس تغيرًا في السياسات النقدية، أعلن البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبد الله عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% (200 نقطة أساس)، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم الخميس 28 أغسطس 2025.

تفاصيل قرار خفض الفائدة

قررت اللجنة تحديد عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 22% و23% و22.5% على التوالي، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
ويأتي هذا القرار انعكاسًا للتطورات الاقتصادية الأخيرة، خاصة مع تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.6% في يوليو 2025 مقارنة بـ 11.4% في يونيو، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

تراجع معدلات التضخم

شهد الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجل التغير الشهري -0.3% في يوليو 2025 مقابل -0.5% خلال الشهر ذاته من 2024.
أما معدل التضخم العام للحضر – وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – فقد تراجع إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو الماضي، مع تسجيل معدل تغير شهري سالب بنسبة -0.5%.

طفرة في تحويلات المصريين بالخارج

بالتوازي مع تحسن مؤشرات التضخم، كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2024/2025، لتسجل نحو 36.5 مليار دولار بزيادة بلغت 66.2% مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في 2023/2024.
كما ارتفعت التحويلات في الربع الأخير من العام (أبريل – يونيو 2025) بنسبة 34.2% لتصل إلى 10 مليارات دولار، فيما حقق شهر يونيو 2025 أعلى مستوى تاريخي للتحويلات الشهرية بقيمة 3.6 مليار دولار بزيادة 40.7% على أساس سنوي.

انعكاسات القرار على الاقتصاد

يرى خبراء أن خفض الفائدة من شأنه دعم النشاط الاستثماري والإنتاجي، خاصة مع استقرار معدلات التضخم وتزايد التدفقات الدولارية. كما يتوقع أن يساهم القرار في تنشيط سوق المال وتحفيز بيئة الأعمال، مع استمرار البنك المركزي في متابعة التطورات العالمية والمحلية لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.