• الرئيسية
• فقه النساء

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على جواز احتساب الزوجة للأموال التي تنفقها على زوجها كصدقة تطوعية، سواء كانت تهدف لمساعدته في تسديد ديونه أو تحمل أعباء الحياة اليومية، مشيراً إلى أن هذا التصرف لا يسبب أي مخالفة شرعية.

وفيما يتعلق بأموال الزكاة، أوضح الشيخ أن هذا الأمر يختلف، حيث لا يجوز للزوجة أن تصرف من زكاة أموالها مباشرة على المنزل أو أولادها، لأن مسؤوليتهم المادية تقع تحت إطار النفقة الشرعية المُلزَمَة عليها.

ومع ذلك، إذا كان الزوج يعاني من الفقر أو كان غارماً (أي لديه ديون يستحيل سدادها)، فإنه يجوز للزوجة أن تعطيه من مال زكاتها ولكن بشرط أن يتم نقل ملكية المال إليه بشكل كامل ليصبح هو المسؤول عن التصرف فيه.

وعقب الشيخ مؤكداً أن بمجرد أن يتملك الزوج المال ويصبح له سلطة التصرف به، يمكنه استخدامه في دعم أسرته والبيت دون وجود أي تعارض مع القواعد الشرعية في ذلك. ما يشترطه الدين لصحة هذا الإجراء هو أن يكون الزوج مستحقاً فعلاً للزكاة وأن يتم تمليكه المال بشكل واضح وحقيقي.

أما فيما يتعلق بالصدقات التطوعية، فقد شدد أمين الفتوى على أن مساحة التصرف فيها أكثر رحابة، حيث يتمتع المتصدق بحرية أكبر في كيفية إنفاقها. لذا يمكن للزوجة أن تستغل صدقاتها التطوعية في مساعدة زوجها أو دعم أسرتها بكل أريحية وبدون أي قيود شرعية.