عاجل.. دفاع دينا عزت يطلب عرضها على الطب الشرعي
كشف دفاع دينا عزت، صاحبة واقعة مدينة نصر، عن أبرز الطلبات التي تقدم بها خلال التحقيقات التي تجري بشأن الواقعة، موضحًا أنه طالب بعرض موكلته على الطب الشرعي، وذلك بعدما أشار إلى وجود آثار ضرب وكدمات بها.
وأوضح الدفاع أن طلب العرض على الطب الشرعي يأتي بهدف إثبات الإصابات التي قال إنها ظهرت على موكلته، وتحديد طبيعتها ومدى حدوثها، ضمن الإجراءات التي يرى الدفاع أنها ضرورية لكشف جميع ملابسات الواقعة.
الدفاع يطلب تفريغ كاميرات قسم الشرطة
وأضاف دفاع دينا عزت أنه تقدم بطلب آخر إلى جهات التحقيق يتعلق بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل قسم الشرطة، وذلك للوقوف على تفاصيل ما جرى خلال الفترة التي كانت فيها موكلته داخل القسم.
ويرى الدفاع أن تفريغ تسجيلات الكاميرات يمكن أن يساعد في توضيح ملابسات الواقعة وتحديد تسلسل الأحداث، إلى جانب الوقوف على الإجراءات التي اتخذت بحق موكلته، وفقًا لما ذكره الدفاع خلال حديثه عن مسار التحقيقات.
اتهامات دينا عزت أمام النيابة
وأوضح الدفاع أن الاتهامات الموجهة إلى دينا عزت تتمثل، بحسب ما ذكره، في «تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة»، مشيرًا إلى أن الدفاع يعتبر هذه الاتهامات من النوع الذي يمكن معه قانونًا بحث إخلاء سبيلها.
وأكد أن موقف موكلته القانوني لا يزال قيد البحث أمام جهات التحقيق، وأن القرار النهائي بشأن استمرار الإجراءات أو إخلاء سبيلها يتوقف على ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة التي يتم فحصها.
الدفاع يتحدث عن تأثير تداول مقاطع الفيديو
وأشار دفاع دينا عزت إلى أن القضية أصبحت أكثر تعقيدًا على خلفية حالة الاهتمام العام بها وانتشار مقاطع فيديو مرتبطة بالواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن تداول المقاطع على نطاق واسع أدى إلى زيادة الاهتمام بالقضية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تحديد المسؤوليات والمواقف القانونية يجب أن يستند إلى ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية والأدلة التي تفحصها جهات التحقيق المختصة.
انتظار قرار النيابة في واقعة دينا عزت
وأكد الدفاع أنه لا يزال في انتظار قرار النيابة وما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، مشددًا على أن الموقف القانوني النهائي لدينا عزت لم يُحسم حتى الآن.
ومن المنتظر أن تحدد جهات التحقيق موقفها في ضوء نتائج فحص الأدلة والمستندات والطلبات المقدمة من الدفاع، إلى جانب أقوال الأطراف المرتبطة بالواقعة.
الموقف القانوني النهائي لم يُحسم
ويظل الموقف القانوني لدينا عزت مرتبطًا بما تنتهي إليه التحقيقات وقرارات النيابة المختصة، خاصة مع تقدم الدفاع بعدد من الطلبات المتعلقة بفحص الإصابات المزعومة وتسجيلات كاميرات المراقبة.
وتستمر التحقيقات في القضية للوصول إلى حقيقة الوقائع محل البلاغ وتحديد المسؤوليات القانونية، دون اعتبار الاتهامات الموجهة إلى أي طرف حكمًا نهائيًا، لحين صدور قرار أو حكم قضائي نهائي.