• الرئيسية
• أخبار مصر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس وصفتها التحريات بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تفاصيل القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة المحتوى، بعد قيامها بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت الظهور والرقص بملابس خادشة للحياء، وفقًا لما ورد في التحريات الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين وجود دلائل تشير إلى نشاطها في نشر مقاطع الفيديو محل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترافات صانعة المحتوى أمام الأجهزة الأمنية

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت التحريات بأن المتهمة كانت تستهدف من نشر تلك المقاطع زيادة أعداد المشاهدات وتحقيق عائدات وأرباح مالية من النشاط الذي تم رصده.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

واقعة مماثلة لضبط صانعة محتوى في القاهرة

وفي واقعة أخرى سابقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بالقاهرة، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء، بحسب ما أعلنته الأجهزة الأمنية.

وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول.

وبفحص الهاتف، تبين احتواؤه على دلائل مرتبطة بالنشاط محل الاتهام، وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

الإجراءات القانونية ضد صانعة المحتوى

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، في إطار التعامل مع المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يخضع للفحص والتحقيق عند وجود مخالفات قانونية.

وتتولى جهات التحقيق المختصة استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة، وتحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والفحوص الفنية للأجهزة المضبوطة.