• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل 3 مسؤولين داخل مستشفى خاص بمنطقة المهندسين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بإجبار فتاة على توقيع إيصالات أمانة مقابل استكمال علاج والدها، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي قرار إخلاء السبيل بعد استكمال التحقيقات الأولية في البلاغ المقدم من أسرة الضحية، وسط متابعة قانونية وإعلامية للقضية.

تفاصيل الواقعة داخل المستشفى

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مستشفى خاص كان يتلقى فيه والد الفتاة العلاج قبل وفاته، حيث أفادت الفتاة في بلاغها أنها قامت بسداد مبلغ مالي تجاوز مليونًا ومائة ألف جنيه “تحت الحساب” لإدارة المستشفى.

وأضافت أنها فوجئت لاحقًا بمطالبتها بسداد مبلغ إضافي قدره 600 ألف جنيه، وعندما تعذرت عن الدفع، طُلب منها توقيع إيصالات أمانة من قبل ثلاثة مسؤولين بالمستشفى، بينهم رئيس مجلس الإدارة ومحاسب وشخص ثالث.

اتهامات بالإكراه المعنوي

وأكدت الفتاة في أقوالها أنها تعرضت لما وصفته بـ”الإكراه المعنوي”، حيث تم التلويح لها بإيقاف تقديم الخدمة الطبية لوالدها الذي كان في حالة حرجة، ما دفعها -بحسب روايتها- إلى التوقيع على إيصالين أمانة بقيمة 300 ألف جنيه لكل منهما، بإجمالي 600 ألف جنيه.

وتشير الواقعة إلى جدل واسع حول ضوابط التعاملات المالية داخل بعض المنشآت الطبية الخاصة، وحدود العلاقة بين تقديم الخدمة الصحية والمطالبات المالية.

تطورات لاحقة ونتائج قانونية

وبعد وفاة والدها، أوضحت الفتاة أنها واجهت دعاوى قضائية استندت إلى إيصالات الأمانة، إلا أن القضاء المصري أنصفها في نهاية المطاف، وصدر حكم ببراءتها في القضايا المرفوعة ضدها.

ويأتي قرار جهات التحقيق بإخلاء سبيل المسؤولين الثلاثة كخطوة ضمن مسار التحقيقات التي ما زالت مستمرة للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لاحقة.

أبعاد القضية وردود الفعل

وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية الرقابة على التعاملات المالية داخل بعض المستشفيات الخاصة، وضرورة وضع آليات واضحة تضمن حقوق المرضى وذويهم، خاصة في الحالات الحرجة.

كما أثارت الواقعة نقاشًا واسعًا حول أخلاقيات تقديم الخدمة الطبية، وضرورة الفصل بين العلاج الإنساني والالتزامات المالية، بما يحفظ كرامة المرضى وحقوق مقدمي الخدمة على حد سواء.