وزارة العمل تعلن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص
أعلن حسن رداد وزير العمل اليوم الخميس أن الفترة من الثلاثاء 26 مايو 2026 حتى الأحد 31 مايو 2026 تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، والذي اعتبر هذه الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل الإجازة للعاملين في الامتحانات
أوضح الوزير أن استمرار أعمال الامتحانات – إذا وجدت – سيتم وفق المواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، لضمان عدم تأثر العملية التعليمية بالاحتفال بالعيد، مع الالتزام بتطبيق أحكام الإجازة الرسمية على باقي العاملين.
وأكد رداد على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، كلما أمكن، تحقيقًا للأهداف الاجتماعية والوطنية من تحديد أيام الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية.
أحكام تشغيل العاملين خلال الإجازة
وأشار الوزير إلى أنه إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال أيام الإجازة، فإن العامل يستحق أجرًا مضاعفًا عن هذه الأيام، أو يمكن منحه يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي يُودع في الملف الخاص بالعامل، وفقًا لأحكام قانون العمل.
وشدد رداد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة، بما يضمن حقوق العاملين وحفظ استحقاقاتهم القانونية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
توجيهات وزارة العمل
وجّه الوزير رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة نشر أحكام الكتاب الدوري الصادر بهذا الشأن على مواقع العمل والإنتاج، والعمل بمقتضاه، والتأكد من تنفيذ جميع أحكام الإجازة الرسمية على أرض الواقع.
وأكدت الوزارة حرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين في جميع القطاعات، وضمان حصول الموظفين على إجازاتهم الرسمية دون تأخير أو حرمان من مستحقاتهم.
أهمية الإجازات الرسمية في عيد الأضحى
تُعد الإجازات الرسمية بمناسبة عيد الأضحى فرصة للموظفين لاستعادة طاقاتهم، وقضاء الوقت مع الأسرة، والمشاركة في شعائر العيد، بما يعزز الروابط الاجتماعية والمجتمعية. كما تعكس هذه الإجازات حرص الدولة على تحقيق رفاهية العاملين وتعزيز حقوقهم في إطار قانون العمل.
التزام القطاع الخاص والقانون
تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يُلزم جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بالالتزام بأيام الإجازات الرسمية، مع احترام أجر العامل عن هذه الأيام. وتعتبر مخالفة ذلك عقوبة قانونية، يمكن للموظف اللجوء إلى جهات العمل المختصة لتقديم شكوى رسمية.