×

مجلس الوزراء يواصل تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد خلال يونيو 2026

الأربعاء 20 مايو 2026 06:04 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رقم 982 لسنة 2026، المتعلق بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد لجميع العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يونيو 2026.

استمرار النظام خلال شهر يونيو

وينص القرار على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، ما يسمح للموظفين بأداء مهامهم من خارج مقار العمل الرسمية. ويستهدف القرار تعزيز مرونة بيئة العمل وتقليل الضغط اليومي على المنشآت الحكومية.

كما تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى توفير أجواء عمل أكثر توازناً بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، بما يضمن الالتزام بالمهام الوظيفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم المرونة وتحسين الأداء

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين بيئة العمل، وتشجيع المنشآت والجهات الحكومية على تبني أنظمة عمل حديثة تراعي احتياجات الموظفين وتساهم في تعزيز الإنتاجية والكفاءة.

ويتيح نظام العمل عن بُعد للعاملين ترتيب أولوياتهم المهنية بمرونة، مع إمكانية التواصل الإلكتروني مع رؤساءهم المباشرين لضمان سير العمل بشكل سلس ومنتظم، دون أي تعطيل للمهام اليومية.

آليات التنفيذ والمتابعة

أكد القرار على ضرورة متابعة أداء العاملين عن بُعد لضمان تحقيق أهداف المنشآت والجهات الحكومية.
ويتضمن ذلك رصد مستوى الإنجاز والمخرجات اليومية، مع تقييم منتظم لضمان الالتزام بمواعيد العمل وكفاءة الأداء، بما يضمن استمرار جودة الخدمات الحكومية.

كما شددت الجهات المختصة على تقديم الدعم الفني والتقني للموظفين لضمان عمل أنظمة الحاسوب والبرمجيات الإلكترونية بسلاسة خلال أيام العمل عن بُعد.

فوائد القرار على الموظفين والمجتمع

يعزز القرار من المرونة الوظيفية ويقلل من الازدحام المروري في شوارع القاهرة والمحافظات الكبرى يوم الأحد، كما يوفر للموظفين فرصة أفضل للتوازن بين العمل والحياة الشخصية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجيات الحكومة لتطوير منظومة العمل، بما يواكب التطورات الحديثة في الإدارة الإلكترونية والتكنولوجيا الرقمية.

خلاصة القرار

  • استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد خلال شهر يونيو 2026.
  • يشمل كافة المنشآت والجهات المنصوص عليها في قرار رقم 982 لسنة 2026.
  • تعزيز المرونة والإنتاجية، وتقليل الضغط على مقرات العمل.
  • متابعة دقيقة لأداء الموظفين لضمان جودة الخدمات الحكومية.